شركتي تحت عنوان شركت خدماتي كارگستر ابركوه تشكيل گرديده و در قالب اين شركت طرح مشاركت مردمي پيوند همكاري را ابداع نموده اند و با توزيع فرم مبالغ زيادي (فيش پنج هزار ريال ) به حساب خود شركت واريز شده مقتضي است با توجه به اين كه با استفتاء و استعلاماتي كه به عمل آمده نوع عمل را نامشروع و نوعي كلاهبرداري بيان نموده اند مقتضي است اين دادگاه را در جهت رسيدگي هرچه بهتر به اين پرونده و تعيين تكليف وجوه واريز شده به حساب شركت ارشاد فرمائيد(منظور از وجوه واريز شده به حساب شركت ، مبالغي است كه به حساب خود شركت در جهت امورات و مخارج شركت واريز شده ) مواد قانوني و اين كه به نفع صندوق دولت يا امورات عام المنفعه بايدضبط شود و نوع و مواد قانوني و فقهي مورد استفاده نيز اعلام شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

کد مطلب:14132 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

به نظر مي رسد عمل ياد شده از لحاظ كيفري تحت عنوان كلاهبرداري قرار گيرد و در صورتي كه قصداخلال در نظام اقتصادي كشور ثابت شود، مشمول قانون مزبور (مصوب 19 مهر 1369) نيز مي گردد.
در مورد وجوهي كه شركت كنندگان (مردم ) به حساب شركت و تشكيلات آن واريز كرده اند مطابق موازين فقهي بايد به صاحبان آن مسترد و در صورت عدم شناسايي صاحبان وجوه مزبور در حكم اموال مجهول المالك قرار مي گيرد. از لحاظ قانوني نيز ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري حكم به رد اصل مال به صاحبش داده است اما در صورتي كه صاحبان بخشي از وجوه شناسايي نشوند واسترداد مال به آن ها امكان پذير نباشد، حسب مورد بايد بر طبق اصل 149 قانون اساسي جمهوري اسلامي ياماده 28 قانون مدني عمل شود و در اين صورت بهتر است وجوه مجهول المالك در اختيار دادگاه ويژه اجراي فرمان 68/6/16 اصل 49 قرار گيرد تا وفق موازين شرعي و قانوني اقدام نمايد.